اشتية: سنتخذ أقسى العقوبات بحق من يستخدم السلاح خارج الإطار القانوني


رام الله – دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، على إصرار حكومته على تطبيق القانون واتخاذ أقسى العقوبات بحق من يستخدم السلاح خارج الإطار الذي يسمح به ويجيزه القانون.

وثمن اشتية قرار الرئيس محمود عباس، باصدار قوانين جديدة تخص موضوع السلاح، مبينًا أنه لن يكون هناك اي تهاون مع أية جهة تخل بالقانون والنظام وتستخدم السلاح بشكل يتعارض مع القوانين التي تلزِمنا جميعاً، وسيطبق عليهم القانون بصرامه مهما كان موقعهم ومكانتهم.

وثمن اشتية دور حركة فتح ومؤسسات المجتمع المدني وباقي التنظيمات الفلسطينية خلال جائحة كورونا وخاصة دورهم الريادي ضمن لجان الطواريء. وركز على ضررورة استعادة الوحدة الوطنية وتذليل كل الصعاب امام هذه المهمة كي يتفرغ شعبنا لمقارعة الاحتلال. 

كما أكد على أهمية صمود قيادتنا وأبناء شعبنا في مواجهة صفقة القرن ومشاريع الضم وسرقة الأرض الفلسطينية ، مؤكداً أن هذا الموقف الصلب هو الذي يفشل مخططات الأعداء رغم كل ما نشاهده من مظاهر التصدّع في موقف بعض الدول العربية.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقد اليوم في مقر مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح بحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، وأمناء سر اقاليم حركة فتح/ الأقاليم الشمالية وقيادة مفوضية التعبئة والتنظيم.

بدوره، أكد جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض التعبئة والتنظيم أنه لا حصانة لاي سلاح خارج إطار القانون.

 وشدد محيسن، على أن السلاح المنفلت هو سلاحٌ موجّه ضد المصالح العليا لشعبنا الفلسطيني ولا يعدو كونه قاطع طريق، ناهيك عن اهدافه المشبوهة في إثارة الفوضى وتفتيت النسيج الوطني والاجتماعي لشعبنا.





مصدر الخبر

Comments

So empty here ... leave a comment!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Sidebar